هر ساله شاهد نامگذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری با هدف اهمیت بخشی به مهمترین مسئله و دغدغه‌های کشور هستیم. این شعارها به عنوان یک سند راهبردی و راهگشا برای مسئولین و مردم قابل استفاده میباشد. اگر این شعارها که با عنایت و توجه به تمام جوانب و موضوعات مطرح کشور دیده شده، از سوی امت و مسئولین کشور در حد شعار نگریسته نشود، می‌تواند منجر به رونق و پیشرفت شود.
از محاسن ویژه شعار امسال رهبر معظم انقلاب، سند پیشنهادی و راهگشا نسبت به اقتصاد کشور میباشد. لازمه انجام به این شعار، نگاه مسئولین به ظرفیت‌های داخلی را می‌طلبد که در راستای عمل به آن، شاهد حمایت از جوانان کارآفرین در پروژه‌های مختلف تولیدی خواهیم بود.
رونق تولید یک شعار ترکیبی است که از دو عبارت تشکیل شده است: ۱. تولید ۲. رونق
تولید: یک واژه فراگیر است که همه نیازهای مردم را در هر زمینه‌ای دربرمی گیرد.
رونق تولید: مولفه عمل کننده به صورت مستقیم و غیر مستقیم میباشد که به تحقق هدف‌های کوتاه مدت و بلندمدت در کشور کمک میکند.
اگر در کشور رونق تولید محقق شود با چه تحولاتی روبرو خواهیم شد؟
مشکلات تعطیلی کارخانجات حل خواهد شد؛ قدرت مردم زیاد خواهد شد؛ معضلات بانکی کاهش می‌یابد؛ تورم کاهش خواهد یافت؛ ارزش پول ملی ارتقا خواهد یافت؛ مشکل فقر کاهش خواهد یافت؛ بی نیازی به خارج در تأمین نیازهای صنعتی، کشاورزی، دارویی و کالاهای اساسی تحقق خواهد یافت؛ قدرت اقتصادی کشور و به نوبه آن عمق نفوذناپذیری کشور بالا خواهد رفت؛ کار جمعی توسعه خواهد یافت؛ کشور به سمت پیشرفت و رشد پیش خواهد رفت.
این شعار از طرف مقام معظم رهبری کاملاً هوشمندانه طرح و انتخاب شده است، چرا که در مقطع فعلی، کشور از یک سمت با جنگ اقتصادی دشمن مواجه است و از طرفی دیگر مهمترین چالش و مسئله کشور اقتصاد میباشد و برای پیشرفت اقتصادی باید به تولید و رونق آن دست زد و با فعال کردن ظرفیت‌های بومی و ملی، از مشکلات کنونی و فراروی موجود عبور کرد.
مهمترین تأکید رهبری در این شعار بیشتر خطاب به امت و مردم میباشد، بدلیل این که اگر این مسئله و پدیده به عنوان دغدغه فکری و اندیشه‌ای عموم جامعه تبدیل شود، منجر به تحولی عظیم در رونق تولید و کمک به اقتصاد کشور در آینده نزدیک خواهد شد.
رونق تولید منجر به سه مولفه قدرت در کشور میشود؛
۱. آسیب پذیری در کشور را در حوزه اقتصادی کاهش خواهد داد
۲. تحریم‌ها در حوزه اقتصادی را کاهش و بی اثر خواهد کرد
۳. جنگ اقتصادی دشمن را به فرصت سازی تقویت اقتصاد کشور مبدل خواهد کرد.
با بررسی نام‌های هشت ساله اخیر که از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده اند، به این نکته می‌رسیم که هنوز دغدغه رهبری در خصوص اقتصاد کشور محقق نشده است و به همین منظور تمام این شعارها در طول یکدیگر مورد تأکید قرار گرفته است. هدف شعار امسال نیز در این راستا تجزیه و تحلیل میشود و هدفش اقتصادی است، ولی در درازمدت فرهنگی است و بیشتر به سبک زندگی اسلامی و بومی تکیه میکند.
این شعار به نوعی تکمیل کننده پازل‌های پیشرفت و آبادانی است.
الزامات رونق تولید چیست؟
۱. امید به داخل
۲. حمایت حداکثری از تولید کنندگان
۳. کالای ایرانی
۴. درک شرایط اقتصادی و جنگ اقتصادی
۵. عزم جهادی و مطالبه گری در ارتقای کیفی
۶. توجه به واحدهای تولیدی کوچک
۷. بازاریابی صادراتی و تقویت دیپلماسی
۸. بازنگری در قوانین منسوخ سرمایه گذاری
۹. مشتری مداری
۱۰. خدمات پس از
۱۱. ت گذاری بلند مدت
موانع رونق تولید:
۱. مسئولین بی اراده و تنبل
۲. قاچاق
۳. واردات بی رویه
۴. بوروکراسی اداری زیاد و وقت گیر
۵. تصویری زشت از ناکارآمدی نظام در آینده
اقدامات راهگشا و عملی در رونق تولید:
۱. کنترل نقدینگی
۲. کنترل تورم زائد
۳. عملکرد بانک‌ها
۴. کاهش مالیات پرداختی از سوی واحدهای تولیدی کوچک و آسیب پذیر
۵. افزایش ارزش پول ملی
۶. تشویق به تولیدکنندگان و حمایت از آنها توسط دولت
با این اوصاف اقتصاد و پیشرفت اقتصادی از اولویت‌های اصلی رهبری و کشور محسوب میشود و از شاخص‌های تحقق دولت اسلامی است. با رونق تولید هم اشتغال زایی، فراگیر میشود و هم بیکاری کاهش می‌یابد و کارآفرینی رونق گرفته و مسیر ازدواج جوانان نیز هموار می‌گردد.
رهبر انقلاب معتقد است اگر رونق تولید محقق شود با خود تحول بنیادینی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد که این تحول‌ها عبارتند از:
۱. اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد
۲. تولید اراده‌ها در کشور میکند
۳. نشاط اجتماعی در کشور را افزایش می‌دهد
۴. باور ملی به نظام اسلامی را افزایش می‌دهد
۵. چراغ امید در جامعه را رونق می‌دهد
۶. استحکام درونی کشور را تقویت میکند
۷. بنیان خانواده را محکم میکند
۸. بیماری‌های روحی و روانی را کاهش می‌دهد
۹. سبک زندگی ایرانی و اسلامی را رشد می‌دهد
منبع: سایت بصیرت
دنیای اقتصاد : آیا مسیر رسیدن به رونق تولید در کشور فراهم است؟ پرسشی که در پاسخ به آن تاکنون ارزیابی‌های بسیاری انجام شده و در گزارش اخیر بازوی پژوهشی مجلس، این نکته مورد توجه قرار گرفته که برای تحقق رونق تولید در سال ۹۸ باید از ۴ جبهه راهبردی و عملیاتی ورود کرد تا به این طریق زمینه رونق تولید فراهم شود. براساس راهکارها و پیشنهادهای ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، تحقق رونق را باید از مسیر «حوزه محیط کسب وکار»، «حوزه پولی، بانکی و ارزی»، «حوزه بازرگانی» و «حوزه اقتصاد کلان و برنامه‌ریزی» دنبال کرد و رفع موانع موجود در این بخش‌ها می‌تواند مسیر رونق تولید را تسهیل کند. تولید در کشور در طول سالیان گذشته همواره با چالش‌ها و موانع زیادی روبه رو بوده است.
قوانین، مقررات و رویه‌های اداری مرتبط با تولید در ایران با ضعف‌ها و چالش‌های فراوانی روبه رو است و این موانع و چالش‌ها موجب شده تولید در کشور با ریسک‌های بسیاری مواجه شود. در این شرایط، بروز شوک‌های اقتصادی همانند شوک نرخ ارز و در پی آن رکود اقتصادی و کاهش قدرت مردم، بخش‌های تولیدی را بیش از پیش دچار چالش کرده است. وضعیت نامطلوب نظام تولید و محیط نامساعد کسب وکار موجب شده است انگیزه کافی برای ورود به بخش تولید در کشور (اعم از صنعت، معدن و کشاورزی) وجود نداشته باشد. شرایطی که موجب شده تا سرمایه‌گذاری نامطلوب در بخش تولید (صنعتی و کشاورزی) در کشور، که از یکسو برآمده از تهای نادرست در سطح اقتصاد کلان و از سوی دیگر برآمده از نبود الگو و ت درست صنعتی و تولیدی است، فضایی را به وجود آورد که سرمایه‌گذاران انگیزه کافی را برای ورود به این حوزه نداشته باشند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامگذاری سالهای اخیر توجه ویژه‌ای به تولید محصولات داخلی داشته‌اند و امسال نیز به عنوان سال رونق تولید از سوی ایشان نامگذاری شده است .در این رابطه با دکتر عبدالمحمد کاشیان؛ عضو هیات علمی دانشگاه سمنان گفت و گو کردیم؛
تسنیم: به نظر شما علت نامگذاری سال 98 به رونق تولید چیست؟
شعار رونق تولید، در واقع جامع شعار سالهای گذشته است. به عبارتی سال 1398 علاوه بر سال رونق تولید، سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سال حمایت از کالای ایرانی، سال تولید و اشتغال، اقدام و عمل، همدلی و همزبانی دولت و ملت است و در شرایط فعلی رونق تولید پیشران موفقیت جریان بزرگتری یعنی اقتصاد مقاومتی است.
تسنیم:چرا علی رغم ابلاغ تهای اقتصاد مقاومتی و سخنرانی‌های مکرر مقامات اجرایی و وعده‌های متعدد دولت در مورد رونق اقتصادی، چنین اتفاقی نیفتاده و وضعیت کشور اینچنین است؟
جدای از بی‌توجهی به اصلاحات ساختاری و نهادی در سالهای اخیر، به نظر می‌رسد وضعیت امروز کشور حاصل تفکری است که وزن مسائل خارجی در حل مشکلات کشور را بیش از حد بزرگ کرده و اشتباه استراتژیک این جریان، گره زدن مسائل اقتصادی کشور به مسائل ت خارجی بود در حالی که وزن مسائل خارجی در حل مشکلات اقتصادی کشور هر چند مهم اما در حدی نبود که تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی خصوصا در کسب و کارهای متوسط و کوچک و انتظارات آنان که نقش مهمی در اقتصاد دارد، به آن گره بخورد. همین موضوع سبب شده است که کنش‌ها و واکنش‌های طرف‌های خارجی بلافاصله آثار خود را در بازارهای اقتصادی نشان می‌دهد و همین موضوع سبب از بین رفتن ثبات در بازارهای اقتصادی و افزایش ریسک ی و البته اقتصادی شده است. البته معقول‌ترین رفتار در چنین شرایطی کم‌اهمیت جلوه دادن رفتارهای طرف‌های خارجی و پر اهمیت جلوه دادن نقش سرمایه‌های داخلی در رونق تولید و پیشرفت اقتصادی است تا زمینه را برای تصمیم‌های بزرگتر فراهم کرد و البته باید به این موضوع اعتقاد داشت.
از سال ۱۳۷۳ که با ابتکار رهبر معظم انقلاب اسلامی (دامت برکاته) اولین شعار سال اعلام شد، تا امسال که شعار «رونق تولید» توسط ایشان به‌عنوان شعار سال برگزیده شد، با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار داشته، بخش عمده این شعارها به مباحث اقتصادی کشور و بهبود شرایط معیشتی مردم اختصاص یافته است.
اما طبیعی است، همان‌گونه که حضرت آیت‌الله ای در سخنرانی ابتدای سال در حرم رضوی تأکید فرمودند، رونق تولید تنها با تعیین شعار سالانه محقق نخواهد شد، بلکه این‌کار مستلزم تعیین راهبردها و راه‌کارهایی است که امکان اجرای آن را فراهم سازد.
البته بخش عمده راهبردها، در اسناد بالادستی از جمله تهای کلی طرح اقتصاد مقاومتی ارائه شده است، اما از آنجا که متأسفانه اسناد مورد اشاره در حد شایسته و بایسته مورد توجه مسئولین محترم قرار نمی‌گیرد و معمولاً در تهیه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی آنها تعلل و کوتاهی میشود، لذا در جهت تحق شعار امسال یعنی شعار «رونق تولید»، چند راهکار اجرایی پیشنهاد می‌گردد.
راهکارهای اجرایی پیشنهادی:
شناسایی نیروهای درونزا و سایر ظرفیت‌های موجود و قابل دسترس (اعم از مادی و معنوی) در عرصه‌های مختلف با مشارکت همه دستگاه‌ها و اولویت‌گذاری و استفاده بهینه از توان آنها.
شناسایی نخبگان و متخصصین گمنام و یا شناخته شده در همه بخش‌ها و موضوعات و سازماندهی و بکارگیری عملی آنها در بخش‌های مختلف تولید.
فراخوان ایده‌های کارآمد و جدید با همکاری و استفاده از ظرفیت فکری نخبگان و فراهم نمودن تسهیلات و ایجاد فرصت مناسب برای شکوفایی استعداد آنها و اجرای ایده‌‌هایشان.
فراهم نمودن شرایط برای استفاده از نظرات کارشناسی و تخصصی افراد صاحب‌نظر (اعم از موافق یا مخالف) در قالب کارگروه‌های می در همه دستگاه‌ها و در همه موضوعات.
اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از خام ی نفت و سایر منابع معدنی و تبدیل آنها به مواد ثانویه و نهایی با اولویت به استخراج و صادرات مخازن نفت و گاز مشترک واقع در مرزهای کشور.
اتخاذ تدابیر لازم برای تبدیل مقالات و نتایج مطالعات علمی به محصولات تجاری، با اولویت به تولید در صنایع های‌تک و دارای تکنولوژی پیشرفته.
به روز رسانی و تقویت و توسعه زیرساختهای کشاورزی کشور، به شکل علمی و عملی در بخش‌های مختلف، از طریق اقداماتی مانند؛ ایجاد شبکه تلویزیونی کشاورزی و مکانیزه‌سازی فعالیت‌ها در این بخش.
اتخاذ تدابیر لازم برای حذف واسطه‌های غیرقانونی و کنترل و نظارت اصولی بر چرخه تأمین، تولید، حمل و نقل، نگهداری (انبار داری) و توزیع، در بخش‌های مختلف، اعم از؛ صنعتی و غیرصنعتی.
اتخاذ تدابیر لازم برای مشارکت مؤثر بانک‌ها در رونق تولید، ترجیحاً با عزل مدیران فعلی که تمام تلاش خود را بر بنگاه‌داری و فعالیت‌های غیرمولد و دلالی متمرکز کرده‌اند و انتصاب مدیران متخصص، با انگیزه و متعهد.
عزل مدیران صنایع دولتی یا وابسته به دولت، از جمله (به‌خصوص)، صنایع خودروسازی که ناموفق عمل کرده‌اند و واگذاری کار آنها به جوانان و مدیران متعهد، باانگیزه و متخصص.
حذف مالیات بنگاه‌های تولیدی جدیدالتأسیس، متناسب با شرایط آنها، (حداقل تا پنج سال اول فعالیت) و کاهش مالیات شرکت‌های کارآفرین و موفق در تولید.
حذف و یا کاهش سود بانکی و همچنین استمهال تسهیلات اعطایی به صنایع نوپای تولیدی و کارآفرین تا زمانی که از استحکام قدرت رقابتی لازم برخوردار شوند.
ساماندهی واردات و صادرات و جلوگیری جدی و عملی از واردات کالاهای غیرضروری و دارای تولید مشابه داخلی و استفاده از سایر روش‌های ترغیبی و تشویقی برای ایجاد رقابت سازنده در بخش تولید.
بازنگری و به روز‌رسانی و همچنین رفع اِشکالات و خلاءهای موجود در قوانین و مقررات اقتصادی، با مشارکت همزمان نمایندگان کلیه افراد حقیقی و حقوقی ذیربط و ذینفع در هر موضوع و ایجاد ثبات و پایداری در آنها.
مبارزه جدی با فساد اعم از؛ رانت‌خواری، ارتشاء، اختلاس و سایر موارد مشابه، با اولویت به پیشگیری از بروز این ناهنجاری‌ها، از طریق پاکسازی سیستم اداری، به‌خصوص در بخش اقتصادی.
تمرکز بر طراحی و بومی‌سازی ساخت ماشین‌آلات جدید صنعتی مورد نیاز کارخانجات و کمک به تأمین قطعات موردنیاز صنایع، با مشارکت نخبگان و متخصصین داخلی.
تمرکز بر بِرندسازی یک یا چند محصول خاص تولید داخل در هر بخش، در حد استانداردهای جهانی.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پدافند عامل و غیرعامل یکدیگرند و هر کشوری باید در راهبرد دفاعی خود به صورت توأمان به هر دو بخش پدافند عامل و غیرعامل توجه کند تاکید کرد:پدافند غیرعامل رابطه مستقیمی با اقتصاد مقاومتی دارد.
به گزارش خبرنگارخبرگزاری خانه ملت،کاظم جلالی امروز (دوشنبه 23 آذرماه) دراولین کنگره ملی "نقش و واکاوی قوانین و مقررات در حوزه پدافند غیرعامل "که در مجلس مشروطه برگزار شده بود،تاکید کرد: «پدافند غیر عامل» یا دفاع غیرنظامی به مجموعه تدابیر و اقدام هایی اطلاق می شود که عمق بازدارندگی،پایداری ملی و تداوم فعالیت مراکز حیاتی،حساس و مهم در برابر وقوع تهدیدات نوظهور و حملات نظامی را افزایش می دهد.
نماینده مردم شاهرود درمجلس نهم شورای اسلامی به مراکز حیاتی،حساس و مهم،اشاره کرد و ادامه داد: این مراکز شامل مراکزی اند که محور و منشأ تمامی تحرکات فعالیت‌ها و قدرت کشور هستند،پدافند غیرعامل رابطه مستقیمی نیز با اقتصاد مقاومتی دارد،زیرا با بهینه سازی مصرف ذخایر ارزی،پیشگیری از هدررفتن منابع ملی و حمایت از تولید داخلی پایدار به شکل گیری اقتصادی بالنده و پویا کمک می کند.
وی ادامه داد:پوشش،پراکندگی،تفرقه و جابجایی،فریب،مکان یابی،اعلام خبر،قابلیت بقا،استحکامات،استتار،اختفا، ماکت فریبنده، ایجاد سازه های امن،آمایش دفاعی،آمایش جمعیتی و آمایش سرزمینی از مهمترین اصول پدافند غیر عامل اند.پدافند عامل و غیرعامل یکدیگرند و هر کشوری باید در راهبرد دفاعی خود به صورت توأمان به هر دو بخش پدافند عامل و غیرعامل توجه کند.اهمیت پدافند غیر عامل به حدی است که در تقویم رسمی کشور،از چهارم تا دهم آبانماه هر سال به عنوان هفته پدافند غیرعامل نامگذاری شده است .
عضوکمیسیون امنیت ملی و ت خارجی با بیان اینکه امروزه موتورمحرکه پیشبرد اصول پدافند غیرعامل در عرصه های قانونگذاری و اجرایی کشور،توجه به پژوهش های تقنینی و کاربردی مرتبط با حوزه پدافند غیرعامل است،اظهارداشت:مطالعه تطبیقی عوامل تأثیرگذار بر توسعه دفاع غیرعامل در برخی کشورها نیز بیانگر این واقعیت است که رابطه پایدار و منسجمی بین حوزه پژوهش و کارآمدسازی دفاع غیرعامل وجود دارد.
وی افزود:امروزه با قرارگرفتن کشورها در دهکده جهانی و تکثر بازیگران دولتی و غیردولتی،تهدیدات نیز از ویژگی سیالیت و پیچیدگی برخوردار شده اند.از طرفی با گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات و رشد شتابان فن آوری های نوین،جنس تهدیدات نیز تغییرکرده است.
جلالی با بیان اینکه به همین دلیل ت های تقنینی و اجرایی مرتبط با حوزه پدافند غیرعامل نیز بایستی از بالندگی و پویایی برخوردار باشند تا ظرفیت بازدارندگی کشور در قبال تهدیدات نوظهور افزایش یابد،اظهارداشت:بنابراین دلیل پالایش و تصویب قوانین لازم برای مقابله با تهدیدات بالقوه از اهمیت بالایی برخوردار است.
این نماینده تاکید کرد:از طرفی شناسایی و رفع خلاءهای قانونی توسعه پدافند غیرعامل به دلیل گسترش چتر نظارتی مجلس شورای اسلامی،موجب می شود کارایی،شفافیت،پاسخگوئی و بُرد اثرگذاری تهای کلان دفاع غیر عامل افزایش یابد.موفقیت این امر نیز مستلزم توسعه و ایجاد بانک پژوهش‌های پشتیبان در هردو بخش تقنینی و اجرایی است.
تهدیدهای اقتصادی به سه دسته تقسیم می‌شوند:
- در نوع اول از ابزار نظامی علیه زیرساختهای اقتصادی کشور هدف استفاده میشود. مانند جنگ تحمیلی هشت ساله که کشور مهاجم، زیرساختهای اقتصادی مانند پتروشیمی‌ها و سیلوها را ویران می‌کرد.
- نوع دوم، جنگ برای سیطره و به دست آوردن منابع اقتصادی کشور دیگر. مانند جنگ خلیج فارس که به جنگ نفت معروف است یا تی که امریکا در امریکای جنوبی دنبال میکند تا بر منابع نفتی آنها خیمه زند.
- نوع سوم، جنگ با استفاده از ابزارهای اقتصادی مانند تحریم و نهادهای بین‌المللی علیه منافع اقتصادی کشورهای دیگر.
پدافند اقتصادی که یکی از زیرمجموعه‌های پدافند غیرعامل به شمار می‌رود، به دنبال این است که بتواند هر سه جنگ را در حوزه‌های اقتصادی بی‌اثر کند. اما پدافند غیرعامل چیست؟
پدافند غیرعامل (Passive Defense) به مجموعه اقداماتی می‌گویند که به جنگ‌افزار نیاز ندارد اما با اجرای آن میتوان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و تلفات انسانی جلوگیری نمود و یا میزان خسارات و تلفات را کاهش داد. به عبارت دیگر، پدافند غیرعامل موجب کاهش آسیب‌پذیری‌ها و افزایش پایداری ملی می‌گردد. هدف از پدافند غیرعامل، استمرار فعالیت‌های زیربنایی، تأمین نیازهای حیاتی، تداوم خدمت‌رسانی عمومی و تسهیل اداره کشور در شرایط تهدید و بحران است.
بر پایه تجارب و شواهد ثبت‌شده در جنگ‌ها، دفاع غیرعامل موجب زنده ماندن و بقای نیروی انسانی می‌گردد که با ارزش‌ترین سرمایه ملی هر کشوری به شمار می‌رود؛ موجب صرفه‌جویی کلان اقتصادی و ارزی در حفظ تجهیزات می‌گردد؛ مراکز حیاتی و حساس اقتصادی، ی، نظامی، ارتباطی و. را از حملات دشمن دور نگه می‌دارد و ادامه فعالیت را در شرایط بحرانی ممکن میکند؛ همچنین دفاع غیرعامل در مقایسه با دفاع عامل، ساده‌تر و با تهای خودکفایی و استقلال‌خواهی کشور همسوتر است.
با توجه به آن چه گفته شد، میتوان نتیجه گرفت که بین پدافند غیرعامل و اقتصاد مقاومتی رابطه‌ای تنگاتنگ و دوسویه وجود دارد و بسیاری از اهداف اقتصادی پدافند غیرعامل، با اهداف متعالی اقتصاد مقاومتی همپوشانی دارند.
وقتی که بیان میشود مسئولیت *سازمان پدافند غیرعامل* در حوزه اقتصادی، "صیانت از مردم در جنگ تمام‌عیار اقتصادی" است، گستره این صیانت، هم نیازهای اساسی مردم را در بر می‌گیرد و هم خدماتی که به مردم باید ارائه شود. در این صورت، چرخه تأمین کالاهای اساسی نیز اهمیت می‌یابد؛ در مواردی که به دلیل خشکسالی یا نبود فناوری به‌روز، امکان تولید کالایی در کشور فراهم نبود، فرایند تأمین باید از منابع و مراجع امن انجام شود؛ منابعی که در شرایط بحرانی هم بشود روی کمک آنها حساب باز کرد.
از سوی دیگر، در شرایطی که تهدیدهای رنگارنگ کشورمان را آماج خود گرفته‌اند، یکی از گزینه‌ها برای دفع یا کاهش خطر، استفاده از فرصت‌هایی است که به واسطه افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی حاصل میشود. به نقل از دنیای اقتصاد: بی‌شک استفاده از سرمایه‌گذاری‌های خارجی، موجب بازدارندگی و کاهش تهدیدهای بزرگ و کوچک خواهد شد. به ویژه این که صحنه‌گردان بسیاری از لابی‌های ی در دنیای غرب، سرمایه‌داران و کارتل‌های اقتصادی هستند. با این نگاه، توجه به پدافند غیرعامل به ویژه در شرایط فعلی که هیات‌های تجاری و اقتصادی در تکاپوی گرفتن گوی سبقت از یکدیگر برای مذاکره با دولتمردان و بازرگانان ایرانی هستند، لازم است تا با تدوین یک سند فراگیر، مدل‌ها و روش‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی انتخاب شوند که مبنای آنها بالابردن هزینه‌های غرب نسبت به هر گونه تصمیم‌گیری در مورد تغییر سطح روابط خود با ایران در آینده باشد.
یکی از واقعیت های حال حاضر در فضای اقتصاد بین الملل، تقابل و درگیری اقتصادی است؛ امری که در فضای ادبیات علمی اقتصاد کمتر بدان پرداخته میشود چون فرض بنیادین در علم اقتصاد، آزادی تجارت و دادوستد است. تقابل اقتصادی در برخی از موارد، ازجمله مقابلۀ برخی قدر تهای غربی با جمهوری اسلامی ایران، از حد متعارف آن خارج شده و به جنگ تمام معیار اقتصادی تبدیل شده است.
اگر چه میتوان استفاده از ابزارهای اقتصادی در مقابلۀ کشورها را در دوران پس از جنگ جهانی دوم یعنی دوران به اصطلاح جنگ سرد جستجو کرد ولی جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران هم به لحاظ مدت زمانی که بیش از سه دهه از آغاز آن می گذرد و هم به لحاظ ابعاد گستردۀ آن خصوصاً از زمستان سال 1390 و هم از نظر صف بندی بین المللی، نمونه ای کم نظیر در این نوع جنگ هاست.
نکته درخور تأمل دربارۀ جنگ تمام عیار اقتصادی این است که متأسفانه با وجود اینکه سابقه تحریم و محدودیت اقتصادی در جهان به بیش از یک قرن م یرسد، جنگ اقتصادی واژ های ناشناخته برای مجامع علمی محسوب میشود و محتوای منسجمی در این حوزه وجود ندارد. این درحالی است که کشورهای متخاصم با تحمیل ادبیات اقتصادی متعارف به کشورهای مختلف و نگنجاندن راهکارهای مقابله و برون رفت از جنگ اقتصادی، نظریات جنگ اقتصادی را برای به چالش کشیدن زیرساختهای حیاتی اقتصادی کشورهای هدف طراحی کرده و با آمادگی کامل وارد این وادی شده است. نمونه ای از این تلاش ها را میتوان در گزارش ١۴ آوریل ٢٠١۴ دربارۀ شکل گیری اتاق جنگ مدرن اقتصادی آمریکا در وزارت خزانه داری این کشور ملاحظه کرد. این اتاق جنگ در حکم خط مقدم جبهۀ اقتصادی ایالات متحده و شرکای بین المللی آن محسوب می شود. تیم ١٧٠ نفرۀ جنگ اقتصادی شامل مجموع های از وکلا، استراتژیست ها و تحلیلگران اطلاعاتی است که قدرت فوق العاده ای در قطع و مسدودکردن تبادلات ارزی دلاری در سراسر جهان دارد .
در تمامی جنگ های اقتصادی آمریکا علیه کشورهای مختلف، به واسطه سیطرۀ نظریات لیبرال سرمایه داری در کشورهای هدف و فقدان ایدئولوژی قوی و ساختار حکومتی منسجم در آن کشورها، آمریکا توانسته بود به بسیاری از اهداف ازپیش تعیین شدۀ خود نائل شود اما دربارۀ ایران با پدیدۀ پیچیده ای مواجه شده است که عبارت است از مقاومت مکتبی که در متن رفتارهای مردم و حاکمان اثرات عمیق و خدشه ناپذیری دارد. این روحیۀ مقاومت باعث شده است که پس از وضع تحریم های گسترده و ایجاد ممنوعیت ها و موانع مختلف در مسیر حرکت اقتصاد ایران خصوصاً تحریمهای سالهای اخیر که به «تحریمهای فلج کننده » معروف شده است، اقتصاد ایران نه تنها پابرجا بماند بلکه بتواند همچنان نیازهای مردم را تأمین و معیشت آنها را اداره کند. این روحیۀ مقاومت مردمی ریشه در اندیشۀ اسلامی و نظام حاکمیتی ایران دارد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قالب جمهوری اسلامی و حکومت ولی فقیه متبلور شده است. رهبران انقلابی ایران، از همان ابتدای استقرار نظام اسلامی، با توجه به خصومتهای دشمنان در عرصه های مختلف، از تهاجم اقتصادی قدرتهای جهانی غافل نبودند و در برهه های مختلف آن را متذکر شده اند. حضرت امام خمینی (ره) در همان سال های ابتدایی پیروزی انقلاب اسامی ( ٩/ ٣/ ۶١ ) دربارۀ جنگ اقتصادی فرمودند: «شما درحال جنگید الان. یک جنگی که جنگ اقتصادی است. یک محاربه الان مابین اسلام و کفر است که محاربۀ اقتصادی یکیش است » (صحيفه امام، ج 11، ص: ۴٢۵ ) و در حالی که دشمن متخاصم نقشۀ تحریم نفت را کلید زد حضرت امام خمینی ره این تحریم ها و جنگ اقتصادی علیه ایران اسلامی را یک تحفه الهی نامیدند (صحیفه امام خمینی .ج 11.ص ۴٢۴)
در چند سال اخیر نیز مقام معظم رهبری نیز با الهام از مفاهیم ارزشمند الهی و دینی و همچنین احاطه به نقش ههای دشمن، با اعلام وضعیت جنگی در حوزۀ اقتصاد، توجه مردم و مسئولان کشور را به این خطر بزرگ و تهاجم گسترده جلب کرده اند و لزوم ایجاد آمادگی ها و تدارکات لازم برای مقابله با این جنگ تمام عیار را در مناسبت های مختلف متذکر شده اند. ایشان در جلسۀ تبیین تهای اقتصاد مقاومتی فرمودند: «تحریم ها از قبل بود منتها این تحریم ها از حدود زمستان سال ۹۰ تا امروز، تبدیل شده به جنگ اقتصادی. دیگر اسم آن تحریم هدفمند نیست، یک جنگ تمام عیار اقتصادی است که متوجه ملت ما است.
براساس بند ۵ اصل 110 قانون اساسی، اعلام جنگ و صلح کشور برعهده رهبری می باشد و در این وضعیت، مقام معظم رهبری در تاریخ بیستم بهمن ١٣٩٢ ، کشور را درگیر جنگ تمام عیار اقتصادی ترسیم کردند. از همین رو، سازمان پدافند غیرعامل کشور در راستای دفاع از ساختارهای حیاتی اقتصادی کشور و خنثی کردن تهدید دشمن، وارد عرصۀ پدافند اقتصادی کشور شد. قرارگاه پدافند اقتصادی با هدف کاهش آسیب پذیری اقتصادی، مقاوم سازی اقتصاد، تداوم چرخۀ تولید، ذخیره سازی و نگهداری و تسهیل مدیریت بحران در وضعیت تحقق تهدیدها، افزایش بازدارندگی اقتصادی و درنهایت مصون سازی اقتصادی در برابر تهدیدها و اقدامات خصمانه و مخرب دشمن، به تدوین تهای مختلف و برنامه ریزی، هدایت و راهبری، طراحی و پیاده سازی راهبردهای جامع دفاع اقتصادی و نیز فرهنگ سازی با رویکرد اقتصاد مقاومتی اقدام کرده است. ا گرچه ابلاغ تهای اقتصاد مقاومتی با توجه به فشار و تهدید دشمن، خود از امور پدافند غیرعامل محسوب می شود، سازمان پدافندغیرعامل کشور در حوزههایی که مرتبط با دفاع اقتصادی است به صورتی فعال وارد شده است تا در رفع تهدیدات دشمن و کمک به ادارۀ بهتر مردم از طریق تدوین برنامه های راهبردی و راهکارهای عملیاتی به همۀ ارکان نظام و خصوصاً قوای سه گانه همیاری رساند و وظیفۀ ذاتی و سازمانی خود را به انجام رساند.
پدافند غیرعامل اقتصادی را میتوان در بطن اقتصاد دانش‌بنیان جست و اگر معنای پدافند غیرعامل را طراحی یک عملیات پیشگیرانه تعریف کنیم، دانش یک عامل دفاعی است.
در سالهای اخیر مفاهیم اقتصاد دانش‌بنیان در کشور ما نیز به‌صورت جسته و گریخته مورد بررسی قرار گرفته است، اما با این وجود از جمله نقاط ضعف اقتصاد کشور، پایین بودن میزان خلاقیت و نوآوری در مبانی علوم دانشگاهی، ضعف فناوری بنگاه‌های اقتصادی و نگاه سنتی دولت‌ها است.
عوامل مذکور اقتصاد و صنعت کشور را به مصرف‌کننده فناوری‌های خارجی تبدیل کرده است و این خود زمینه‌های آسیب‌پذیری اقتصاد کشور را در برابر تحریم به وجود می‌آورد. تجربه این نوع آسیب‌ها در سالهای گذشته که به علت تحریمهای مختلف به‌دست آمد؛ بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور را با مشکل مواجه کرد و نشان داد که اقتصاد ایران با فاصله زیادی که از اقتصاد مقاومتی دارد در برابر انواع تهدیدهای داخلی و خارجی بعضاً می‌تواند آسیب‌پذیر نیز باشد.
نمودارهای سینوسی اقتصادی در این روزها، در درجه اول لزوم تبیین مفهوم «پدافند غیرعامل اقتصادی» و در درجه دوم اهمیت بیش از پیش اقتصاد مقاومتی را نمایان میکند و در ادامه نقش بی‌بدیل دانش در حل معضلات کشور برای مصون ماندن از تهدیدات احتمالی در آینده را هر چه بیشتر گوشزد میکند.
ادبیات «پدافند غیرعامل اقتصادی» را میتوان در بطن اقتصاد دانش‌بنیان جست و اگر معنای پدافند غیرعامل را طراحی یک «عملیات پیشگیرانه» تعریف کنیم، این اقتصاد دانش‌بنیان است که می‌تواند بنیان اقتصاد کشور را تقویت و در برابر هجمه دشمنان مدافع باشد.
تجارت و اقتصاد دانش بر خلاف تجارت سایر کالاهای فیزیکی مثل سرمایه، دارایی‌های مادی و منابع طبیعی از کمیت آن نمی‌کاهد و میتوان از آن بارها استفاده کرد.
با توجه به رویدادهای بین‌المللی، باید دانست که امروز جهان شاهد موج جدیدی از مفاهیم دانش‌بنیان است و ما نیز باید در راستای اقتصاد مقاومتی، همگام با این، موج تغییر و تحولی جدید در اقتصاد کشور به وجود بیاوریم زیرا دیگر با صنایع سنتی و اقتصاد نفتی و دولت‌بنیان نمی‌توان در برابر هجمه‌ها و پاتک‌های اقتصادی بیگانگان مصون ماند.
از ملزومات نیل به اقتصاد دانش‌بنیان بومی، رسیدن به دانشگاه بومی است. دانشگاه بومی سؤالات و عناوین پایان‌نامه‌ها را از بطن چالش برانگیز جامعه می‌گیرد همانطور که دانشجوی مهندسی بومی باید سؤالات خود را از بطن صنایع خودروسازی و فولاد می‌گیرد.
به‌نظر می‌رسد با پاسخ دانشگاه به سوالات برگرفته از جامعه و صنعت ابتدا شکوفایی نیروی نخبگانی داخلی به ثمر می‌نشیند و در نهایت همین ثمرات، حافظ امین سرمایه‌های کشور میشود و مفهوم «پدافند غیرعامل اقتصادی» مگر غیر از حفظ سرمایه‌های مادی و معنوی یک کشور است؟
اعتماد واحدهای صنعتی به دانشگاه‌ها و دانشجویان نخبه برای استفاده از ظرفیت دانشجویان و استادان به خوبی می‌تواند اقتصاد دانش‌بنیان را در اقتصاد مقاومتی ضمیمه کند.
تحقق سهم یک درصدی بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌های دولتی نیز تا حد زیادی به گسترش اقتصاد دانش‌بنیان در کشور کمک خواهد کرد که این ردیف بودجه‌ها در حساب و کتاب دولتی‌ها، اغلب خرج امورات غیرمربوط و یا کمک هزینه شکلات و نهایتاً به‌عنوان یک ردیف مازاد و تشریفاتی تلقی میشود؛ نگاه مدیران غیرنفتی در رأس زیر ساخت‌های دولت‌ها تا حد قابل توجهی در پیوند دانشگاه و صنعت مؤثر است.
مقام معظم رهبری در بیانات خود در دیدار با نخبگان علمی با اشاره به لزوم حمایت شرکت‌ها و اقتصاد دانش‌بنیان، ترویج حرکت‌های دانش‌بنیان را در ترویج محصولات این شرکت‌ها دانسته‌اند. دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها بایستی با سرلوحه قرار دادن بیانات معظم له و ایجاد ارتباط سازنده و مسئله‌گرایی حلقه مفقوده صنعت و دانشگاه را از میان بردارند.
برای رسیدن به جایگاه واقعی اعتلای اقتصادی با حفظ ارزش‌های معنوی و سرمایه‌های انسانی جامعه، استقرار یک زیرنظام علمی-اقتصادی بسیار راهبردی به‌نظر می‌رسد. ارکان اقتصاد دانش‌بنیان رابطه مطلوبی با بهره‌وری دارند و پیامد این رابطه،کاهش بیکاری، رونق تولید داخلی، کیفیت بهتر تولیدات و خدمات، اصلاح الگوی مصرف و در اصل تحقق مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
امروز کشور نیازمند استقرار یک برنامه «پدافند غیرعامل اقتصادی» است و این مفهوم در بطن اقتصاد دانش‌بنیان نهفته است، زیرا که اقتصاد دانش‌بنیان، کشور را از رخنه اقتصادی مصون و بدنه نخبگانی کشور را به مانند یک لشکر علمی همواره به‌خط نگاه می‌دارد.
هر ساله شاهد نامگذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری با هدف اهمیت بخشی به مهمترین مسئله و دغدغه‌های کشور هستیم. این شعارها به عنوان یک سند راهبردی و راهگشا برای مسئولین و مردم قابل استفاده میباشد. اگر این شعارها که با عنایت و توجه به تمام جوانب و موضوعات مطرح کشور دیده شده، از سوی امت و مسئولین کشور در حد شعار نگریسته نشود، می‌تواند منجر به رونق و پیشرفت شود.
از محاسن ویژه شعار امسال رهبر معظم انقلاب، سند پیشنهادی و راهگشا نسبت به اقتصاد کشور میباشد. لازمه انجام به این شعار، نگاه مسئولین به ظرفیت‌های داخلی را می‌طلبد که در راستای عمل به آن، شاهد حمایت از جوانان کارآفرین در پروژه‌های مختلف تولیدی خواهیم بود.
رونق تولید یک شعار ترکیبی است که از دو عبارت تشکیل شده است: ۱. تولید ۲. رونق
تولید: یک واژه فراگیر است که همه نیازهای مردم را در هر زمینه‌ای دربرمی گیرد.
رونق تولید: مولفه عمل کننده به صورت مستقیم و غیر مستقیم میباشد که به تحقق هدف‌های کوتاه مدت و بلندمدت در کشور کمک میکند.
اگر در کشور رونق تولید محقق شود با چه تحولاتی روبرو خواهیم شد؟
مشکلات تعطیلی کارخانجات حل خواهد شد؛ قدرت مردم زیاد خواهد شد؛ معضلات بانکی کاهش می‌یابد؛ تورم کاهش خواهد یافت؛ ارزش پول ملی ارتقا خواهد یافت؛ مشکل فقر کاهش خواهد یافت؛ بی نیازی به خارج در تأمین نیازهای صنعتی، کشاورزی، دارویی و کالاهای اساسی تحقق خواهد یافت؛ قدرت اقتصادی کشور و به نوبه آن عمق نفوذناپذیری کشور بالا خواهد رفت؛ کار جمعی توسعه خواهد یافت؛ کشور به سمت پیشرفت و رشد پیش خواهد رفت.
این شعار از طرف مقام معظم رهبری کاملاً هوشمندانه طرح و انتخاب شده است، چرا که در مقطع فعلی، کشور از یک سمت با جنگ اقتصادی دشمن مواجه است و از طرفی دیگر مهمترین چالش و مسئله کشور اقتصاد میباشد و برای پیشرفت اقتصادی باید به تولید و رونق آن دست زد و با فعال کردن ظرفیت‌های بومی و ملی، از مشکلات کنونی و فراروی موجود عبور کرد.
مهمترین تأکید رهبری در این شعار بیشتر خطاب به امت و مردم میباشد، بدلیل این که اگر این مسئله و پدیده به عنوان دغدغه فکری و اندیشه‌ای عموم جامعه تبدیل شود، منجر به تحولی عظیم در رونق تولید و کمک به اقتصاد کشور در آینده نزدیک خواهد شد.
رونق تولید منجر به سه مولفه قدرت در کشور میشود؛
۱. آسیب پذیری در کشور را در حوزه اقتصادی کاهش خواهد داد
۲. تحریم‌ها در حوزه اقتصادی را کاهش و بی اثر خواهد کرد
۳. جنگ اقتصادی دشمن را به فرصت سازی تقویت اقتصاد کشور مبدل خواهد کرد.
با بررسی نام‌های هشت ساله اخیر که از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده اند، به این نکته می‌رسیم که هنوز دغدغه رهبری در خصوص اقتصاد کشور محقق نشده است و به همین منظور تمام این شعارها در طول یکدیگر مورد تأکید قرار گرفته است. هدف شعار امسال نیز در این راستا تجزیه و تحلیل میشود و هدفش اقتصادی است، ولی در درازمدت فرهنگی است و بیشتر به سبک زندگی اسلامی و بومی تکیه میکند.
این شعار به نوعی تکمیل کننده پازل‌های پیشرفت و آبادانی است.
الزامات رونق تولید چیست؟
۱. امید به داخل
۲. حمایت حداکثری از تولید کنندگان
۳. کالای ایرانی
۴. درک شرایط اقتصادی و جنگ اقتصادی
۵. عزم جهادی و مطالبه گری در ارتقای کیفی
۶. توجه به واحدهای تولیدی کوچک
۷. بازاریابی صادراتی و تقویت دیپلماسی
۸. بازنگری در قوانین منسوخ سرمایه گذاری
۹. مشتری مداری
۱۰. خدمات پس از
۱۱. ت گذاری بلند مدت
موانع رونق تولید:
۱. مسئولین بی اراده و تنبل
۲. قاچاق
۳. واردات بی رویه
۴. بوروکراسی اداری زیاد و وقت گیر
۵. تصویری زشت از ناکارآمدی نظام در آینده
اقدامات راهگشا و عملی در رونق تولید:
۱. کنترل نقدینگی
۲. کنترل تورم زائد
۳. عملکرد بانک‌ها
۴. کاهش مالیات پرداختی از سوی واحدهای تولیدی کوچک و آسیب پذیر
۵. افزایش ارزش پول ملی
۶. تشویق به تولیدکنندگان و حمایت از آنها توسط دولت
با این اوصاف اقتصاد و پیشرفت اقتصادی از اولویت‌های اصلی رهبری و کشور محسوب میشود و از شاخص‌های تحقق دولت اسلامی است. با رونق تولید هم اشتغال زایی، فراگیر میشود و هم بیکاری کاهش می‌یابد و کارآفرینی رونق گرفته و مسیر ازدواج جوانان نیز هموار می‌گردد.
رهبر انقلاب معتقد است اگر رونق تولید محقق شود با خود تحول بنیادینی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد که این تحول‌ها عبارتند از:
۱. اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد
۲. تولید اراده‌ها در کشور میکند
۳. نشاط اجتماعی در کشور را افزایش می‌دهد
۴. باور ملی به نظام اسلامی را افزایش می‌دهد
۵. چراغ امید در جامعه را رونق می‌دهد
۶. استحکام درونی کشور را تقویت میکند
۷. بنیان خانواده را محکم میکند
۸. بیماری‌های روحی و روانی را کاهش می‌دهد
۹. سبک زندگی ایرانی و اسلامی را رشد می‌دهد
منبع: سایت بصیرت
دنیای اقتصاد : آیا مسیر رسیدن به رونق تولید در کشور فراهم است؟ پرسشی که در پاسخ به آن تاکنون ارزیابی‌های بسیاری انجام شده و در گزارش اخیر بازوی پژوهشی مجلس، این نکته مورد توجه قرار گرفته که برای تحقق رونق تولید در سال ۹۸ باید از ۴ جبهه راهبردی و عملیاتی ورود کرد تا به این طریق زمینه رونق تولید فراهم شود. براساس راهکارها و پیشنهادهای ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، تحقق رونق را باید از مسیر «حوزه محیط کسب وکار»، «حوزه پولی، بانکی و ارزی»، «حوزه بازرگانی» و «حوزه اقتصاد کلان و برنامه‌ریزی» دنبال کرد و رفع موانع موجود در این بخش‌ها می‌تواند مسیر رونق تولید را تسهیل کند. تولید در کشور در طول سالیان گذشته همواره با چالش‌ها و موانع زیادی روبه رو بوده است.
قوانین، مقررات و رویه‌های اداری مرتبط با تولید در ایران با ضعف‌ها و چالش‌های فراوانی روبه رو است و این موانع و چالش‌ها موجب شده تولید در کشور با ریسک‌های بسیاری مواجه شود. در این شرایط، بروز شوک‌های اقتصادی همانند شوک نرخ ارز و در پی آن رکود اقتصادی و کاهش قدرت مردم، بخش‌های تولیدی را بیش از پیش دچار چالش کرده است. وضعیت نامطلوب نظام تولید و محیط نامساعد کسب وکار موجب شده است انگیزه کافی برای ورود به بخش تولید در کشور (اعم از صنعت، معدن و کشاورزی) وجود نداشته باشد. شرایطی که موجب شده تا سرمایه‌گذاری نامطلوب در بخش تولید (صنعتی و کشاورزی) در کشور، که از یکسو برآمده از تهای نادرست در سطح اقتصاد کلان و از سوی دیگر برآمده از نبود الگو و ت درست صنعتی و تولیدی است، فضایی را به وجود آورد که سرمایه‌گذاران انگیزه کافی را برای ورود به این حوزه نداشته باشند.
درباره این سایت